المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: مطالبة بوقف الانتهاكات الجسيمة وضمان محاسبة المسؤولين عنها

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية بالعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة التي تطال حق التجمع السلمي والمجتمع المدني، الذي لا يزال يتعرض لهجومات مستمرة وتضييق الخناق على حرية عمله، حيث يُستهدَف المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون والسياسيون والصحفيون وأفراد المجتمع المدني بشكلٍ ممنهج كوسيلة لقمع المعارضة ومصادرة حقوقهم وحرية عملهم وكتم حرية الرأي والتعبير والتعتيم على حقيقة الواقع البالغ السوء لحالة حقوق الإنسان والحريات في ليبيا.
كما شددت المؤسسة على ضرورة العمل الجاد لوقف النمط الممنهج والمستمر من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، والتي تُرتكب على نطاق واسع وممنهج دون رادع أو محاسبة، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب تجاه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان.
وجددت المُؤسسَّة الوطنيَّة لحُقوقِ الإنسَّان في ليبيا تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، إضافة إلى ضمان حقوق الضحايا والناجين والمتضررين في الوصول إلى العدالة الوطنية والدولية.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن هذه المطالب تأتي في إطار الإيفاء بالالتزامات الوطنية والدولية المُلقاة على عاتق السلطات الليبية تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الليبي، بعد عقد كامل من الانتهاكات والإفلات من العقاب، وعجز السلطات عن حماية المواطنين والمقيمين من هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع التي تطال الأبرياء والضحايا.