عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال اللافي إن هذه العملية تمثل مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة.
وأفاد عضو المجلس الرئاسي بأن هذه العملية تستند إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، وتأتي استكمالًا للجهود السابقة، مردفا أن نجاحها يتطلب التمسك بعدة خطوات أساسية، أهمها تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي.
ولفت اللافي إلى أن التغيرات الإقليمية الجارية تفرض ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، بما في ذلك توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة موارد الدولة.
ودعا اللافي جميع الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، معتبرا أن هذه العملية تُعد فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي، وأن التنسيق الدولي الفاعل والدعم الإقليمي المتوازن يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه العملية وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.
وأكد عضو المجلس الرئاسي دعمهم الكامل لهذه المبادرة ووقوفهم التام خلف كل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة، مستقرة، وذات سيادة، حرصًا على مستقبل مشرق وآمن لوطننا العزيز.
من ناحيته، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمبادرة خوري لحل الأزمة، مؤكدا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية في البلاد.
وعبر المشري عن دعمه الكامل للعمل على دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف حكومة موحدة.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بدعم من المجتمع الدولي، من خلال الدفع باتجاه توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأوضاع في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وأمس الاثنين، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقوقه والمجموعة الثانية ستبدأ الشهر المقبل، لافتة إلى مرور 3 أعوام على إجراء الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وأزمة البنك المركزي تكشف عن الجمود ولا بد من الإسراع، وأن الانقسام المستمر في قيادة المجلس الأعلى للدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك.
مناقشة حول هذا post