أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي؛ انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها، وأنجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن لإنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية لمدة 30 يوماً من تاريخ بداية العمل.
وأضح القيب في اجتماع، مع النائب العام، الصديق الصور، ورئيس ديوان المحاسبة، ومسؤولين آخرين، الإجراءات التي اتخدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة التعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل، مؤكدا أنهم قرروا اللجوء إلى الآليات المقررة قانوناً للمطالبة بحقوقهم، واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم، على حد قوله.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن الصديق الصور، بحث مع رئيس ديوان المحاسبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولين آخرين، الجهود الرامية لمجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي، ومعالجة آثار جريمة الإهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به.
وأشار النائب العام، إلى قيمة الكتاب المدرسي المستمدة من استراتجية التعليم المعتمدة، وما يكتسيه من أهمية في العملية التعليمية تحتم على جهة الإدارة المبادرة إلى توفيره لطالبيه في إطار مشروعية إجراءات التعاقد دون إبطاء.
ونوه الصور إلى الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة مؤخراً في مجال مجابهة تنامي ظاهرة الامتناع عن العمل، مما تسبب في تعطيل العملية التعليمة فيها.
وتابع الصور “القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لاتبيح بأي حال فعل الامتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة أو المساس بمفترض سيرها بانتظام واطراد”.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة، إن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف؛ وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، وإعراضهم عن الامتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post