الفضاء المدني.. تعبير وتنكيل

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن استهداف السلطات الليبية المتسارع للناشطين وأعضاء المنظمات الأهلية ومضايقتهم يهدد بإغلاق المجال بالكامل أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد.
وحثت “هيومن رايتس ووتش” السلطات على وقف استهداف المنظمات المدنية والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي.
وأفادت المنظمة الحقوقية باستخدام السلطات، مدعومة بميليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، سلسلة من القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة التي تنتهك القانون الدولي، لتهديد أعضاء المجتمع المدني والناشطين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا والاعتداء عليهم.
بدورها، قالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صالح، إنه “ينبغي للسلطات الليبية الإسراع بإنهاء سياساتها القمعية التي تسحق الفضاء المدني في البلاد وتجعل من شبه المستحيل على المنظمات القيام بعملها الضروري، وأنه يجب أن تكون منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرة على العمل دون الخوف المستمر من الانتقام”.
ويفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة، منها عقوبة الإعدام، على تشكيل تنظيمات “غير مشروعة”، وينص على عقوبات بالسجن على تأسيس جمعيات دولية أو الانتماء إليها دون “إذن” مسبق، كما أن اللوائح بشأن تنظيم عمل المنظمات الأهلية تقيد وتُسكت بشكل غير مبرر المجموعات المدنية.
بالمناسبة، قالت هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات التشريعية إجراء إصلاحات على مواد قانون العقوبات التي تقوض من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وينبغي أن تضمن الممارسة السلمية لهذه الحقوق، كما ينبغي للسلطات إلغاء عقوبة الإعدام فورا، بما فيها كعقوبة على تأسيس منظمات غير مشروعة أو المشاركة فيها.
واعتقلت السلطات شرق البلاد وغربها والجماعات المسلحة واحتجزت أعضاء المجتمع المدني، غالبا بتهم زائفة ذات دوافع سياسية، حيث فرضت السلطات الليبية، خاصة في الغرب، شروطا ومتطلبات فضفاضة وغير قابلة للتطبيق في كثير من الأحيان على المنظمات الأهلية المحلية والدولية الراغبة في التسجيل والحصول على تصاريح عمل، ما أعاق عملها.
كما تواجه المنظمات المدنية في ليبيا مجموعة من القوانين التعسفية التي تصعب عملها.، فالقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية الصادر في عهد القذافي يُقيّد عمل المجتمع المدني في ليبيا بأكملها، حيث يسمح بتسجيل المنظمات العاملة في القضايا الاجتماعية، أو الثقافية، أو الرياضية، أو الخيرية، أو الإنسانية فقط، ويستثني القضايا الأخرى بما فيها الحقوقية، فيما لم توضح الحكومة كيف يمكن للمنظمات العاملة في قضايا أخرى العمل بشكل قانوني، كما ينص القانون 19 لسنة 2001 على متطلبات تسجيل مرهقة للغاية ويخول السلطات التدخل في قيادة الجمعيات وحل المنظمات دون أمر من المحكمة.