العمالة الأجنبية في ليبيا ..بين التنمية والاستنزاف

كشفت النتائج الأولية لمسح سوق العمل الليبي أن حجم العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا يقدر بـ2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، فيما بلغت تحويلات العمالة 2.6 مليار دولار عبر السوق الموازي.
وأوضح المسح، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتأهيل بحكومة طرابلس، أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة تنظيم حول دخول العمالة الوافدة وخروجها من البلاد، وتقنينها في السوق وفق التشريعات المعمول به، وفق مقال للعربي الجديد..
وأشارت العربي الجديد، إلى أن جل العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالليبيين.
وتؤكد تقارير متخصصة أن أكثر من 70% من العمالة الأجنبية في ليبيا غير قانونية، منها عمالة وافدة من دول الجوار.
في السياق، قال مدير إدارة الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن 12.5 مليار دينار “ما يعادل 2.6 مليار دولار” هي حجم حوالات العمالة الأجنبية التي تذهب عبر السوق الموازي.
وأوضح ناجي عيسى، خلال كلمته في اجتماع الحكومة في العاصمة طرابلس، أن تهريب الوقود يشكل نسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات.
وبحسب المصرفي الليبي فإن الاقتصاد الوطني منكشف على العالم الخارجي بنسبة تفوق 90%، ما يجعله عرضة للصدمات في أسواق النفط العالمية.
ويظهر اقتصاد الظل في المحال التجارية المخالفة وغير المرخصة التي لا تدفع ضرائب ولا فواتير كهرباء كذلك لدى البائعين المتجولين في الأسواق الشعبية، وسيارات الأجرة، والمزارعين اﻟذﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ في ﻣﺰارﻋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ حسابها ضمن اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي.