العربي الجديد: لجنة الحوار المصغرة تحقق أول اختراق في أزمة القوانين الانتخابية

توافق أولي بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وسط استمرار الخلافات السياسية

حققت لجنة الحوار المشتركة «4+4» أول اختراق في مسار معالجة القوانين الانتخابية، بعد توصل أعضائها إلى توافق مبدئي بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة وصفت بأنها قد تمهد لتقريب وجهات النظر حول الاستحقاق الانتخابي المؤجل في البلاد.

وبحسب ما أوردته صحيفة «العربي الجديد»، فإن اللجنة التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتفقت خلال اجتماعاتها الأخيرة على إعادة تشكيل مجلس المفوضية من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء عن كل مجلس، على أن يتولى مكتب النائب العام اختيار رئيس المفوضية من بين شخصيات قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

خلافات القوانين الانتخابية ما تزال قائمة

ورغم هذا التقدم، يرى مراقبون أن ملف القوانين الانتخابية يبقى أكثر تعقيداً، خصوصاً ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وعلى رأسها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وإمكانية عودة المرشح إلى منصبه في حال خسارته.

وأكد محللون سياسيون أن التوافق حول ملف المفوضية لا يعني بالضرورة قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، معتبرين أن الخلافات الحالية ذات طبيعة سياسية مرتبطة بتوازنات السلطة والنفوذ بين الأطراف الليبية المتنافسة.

البعثة الأممية تدفع نحو تسوية سياسية

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع الأطراف الليبية نحو تسوية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات عامة تنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.