أكد النائب العام الصديق الصور أن السلطات القضائية الليبية لن تتهاون مع أي جرم يطال الأموال الليبية المجمدة في الخارج أو المؤسسات الاستثمارية التي تديرها.
جاء ذلك في لقاء عقده الصور مع النائب العام البلجيكي يوهان دلمول الثلاثاء ضمن زيارة يجريها إلى بروكسل رفقة وفد من النيابة العامة تلقى خلالها إحاطة شاملة حول مجريات القضايا المتعلقة بليبيا محل النظر من السلطات القضائية البلجيكية ، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الليبية.
واتفق النائب العام الصديق الصور مع نظيره البلجيكي على تبادل الرسائل والمذكرات لغرض توقيع اتفاقية تعاون بينهما تهدف إلى تكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال القضاء بالدولتين.
من جهته أبدى النائب العام البلجيكي استعداده لفتح باب التعاون بين المختصين من البلدين لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي وتبادل المعلومات حول التحقيقات الجارية.
وأصدر قاض بلجيكي يناير الماضي مذكرة توقيف بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محمود حسن ؛ لاختفاء ملياري يورو من الفوائد في أحد البنوك في إطار التحقيق المتعلق بإدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا.