كتب الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقال رأي تحت عنوان: “ما خفي كان أعظم!” قال فيه: “لماذا لم يتطرق تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2021م – أثناء عرضه لنتائج مراجعته لمصرف ليبيا المركزي – لبند (الاحتياطيات الدولية) والتي تمثل رصيد الدولة من العملات الأجنبية الصعبة وسندات الخزانة الأجنبية عالية السيولة، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات تتوزع على بنوك ودول في مختلف بقاع المعمورة”.
مضيفا: “ولا يعلم أحد عنها شيئا إلا الله و(المحافظ) بعد أن أخفى المحافظ أي بيانات عنها منذ إلغائه لجدول الاحتياطيات الدولية من النشرة الاقتصادية التي تصدر عن المصرف المركزي بشكل دوري (ربع سنوي)؟!”.
وتابع الشريف: “بالرغم من أن الديوان قد بذل جهداً مشكوراً، بحيث إن تقريره تضمن أو أشار إلى (مخالفات مالية) بعضها لم يتجاوز عدة آلاف من الدينارات!”.
وذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن بعض هذه الاحتياطيات أودع في مؤسسات أو مصارف لا يرقى (تصنيفها الائتماني) إلى مستوى الحد الأدنى المسموح به وفق قواعد الاستثمار المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.
وأشار الشريف إلى أن معلومات تفيد بنقل جزء من هذه الودائع إلى مصارف تركية منحتها وكالات التصنيف الدولية درجات متدنية، وتواجه مشاكل مالية، ناهيك عن الوضع المالي والاقتصادي المعروف في تركيا عموما.
واختتم الخبير الاقتصادي مقاله قائلا: “للعلم؛ فإن تقرير الديوان تناول فقط استثمارات المصرف المركزي وأشار إلى المشاكل التي تعانيها بعض هذه الاستثمارات مثل الاستثمار الفاشل في بنك (يوني كريديت) الإيطالي”.
مناقشة حول هذا post