أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أن الميزانية التقديرية الواردة ضمن اتفاق توحيد الإنفاق تبلغ نحو 190 مليار دينار، منها 73 مليار دينار مخصصة لبند المرتبات، و40 مليار دينار للتنمية في مختلف مناطق البلاد شرقًا وغربًا.
وأوضح الشاوش في تصريحات لـ”أبعاد” أن الاتفاق يتضمن تخصيص 37 مليار دينار لبند الدعم، إلى جانب ميزانية تشغيلية تُقدّر بـ12 مليار دينار لمؤسسة النفط، فضلًا عن منحها قرضًا بقيمة 7 مليارات دولار من المصرف الليبي الخارجي، بهدف تمكينها من زيادة الإنتاج وسداد ديونها.
وأضاف أن الاتفاق يشمل كذلك تخصيص 18 مليار دينار للمنح الاجتماعية، و10 مليارات دينار للنفقات التسييرية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأرقام تظل تقديرية إلى حين اعتماد الميزانية بشكل رسمي عبر قانون يصدر عن السلطة التشريعية.
وفي السياق ذاته، شدد الشاوش على أن توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد يمثل تحولًا مفصليًا نحو إنهاء ازدواجية الإنفاق، وترسيخ إطار مالي موحد يعيد ضبط إدارة المال العام في ليبيا.
وبيّن أن الاتفاق يضع حدًا فعليًا للإنفاق الموازي، ويؤسس لمسار مالي واحد خاضع للرقابة، مع اعتماد جداول إنفاق واضحة تستند إلى الإمكانيات الحقيقية للدولة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا.
كما أشار إلى أن التوافق يتضمن منظومة متكاملة لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يضمن تتبع الإيرادات وأوجه الصرف، ويرسخ الانضباط المالي، ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكد الشاوش أن هذا المسار يفتح الطريق أمام توزيع عادل للإنفاق التنموي، وتنفيذ المشاريع في مختلف مناطق البلاد دون استثناء، في إطار رؤية وطنية متوازنة.
وختم بالتأكيد على أن ما تحقق جاء نتيجة تغليب المصلحة الوطنية وتعاون الأطراف المعنية، مشيدًا بالدور الإيجابي للولايات المتحدة والمستشار بولس، مع التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ صارم يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويدعم سعر الصرف، ويحسن مستوى الخدمات.
مناقشة حول هذا post