السياسة والاقتصاد والنفط والوضع الحقوقي.. إحاطة شاملة من تيته أمام مجلس الأمن

أفادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا باستماعها إلى آراء متباينة، يدعو من خلالها معظم القادة الليبيين إلى عملية سياسية شاملة، وإلى الحاجة الملحة لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وتوحيد المؤسسات واستعادة الاستقرار.
وفق إحاطة أممية أمام مجلس الأمن، الخميس، يعتقد البعض أن تشكيل حكومة موحدة جديدة هو الحل الوحيد، بينما يرى آخرون أنها ستُطيل أمد الفترة الانتقالية التي دامت قرابة خمسة عشر عاماً، مردفة أن هذا الرأي يشدد على أهمية تعزيز المؤسسات القائمة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة انتقالية لم يُعالج التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا، في حين تتفق جميع الأطراف على إجراء انتخابات، إلا أن هناك آراء متباينة بشأن وضع إطار دستوري قبل إجراء انتخابات عامة.
وقالت تيته، إن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط أمر بالغ الأهمية لوضع خارطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية، لذا يتوجب دمج الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل يُعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها.
وأفادت بأن البعثة تعكف على دعم عمل اللجنة الاستشارية لوضع خيارات لمعالجة القضايا الانتخابية الخلافية، حيث عقدت اللجنة جلسات في بنغازي وطرابلس، بما في ذلك جلسات مع لجنة (6+6) والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لمناقشة هذه التحديات. وأضافت المبعوثة الأممية أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مداولاتها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الذي يقترح خيارات للمضي قدما بحلول نهاية الشهر، على أن ستقوم البعثة بتقييم الخيارات واستخدامها كأساس للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات التالية للعملية السياسية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها.
كما لفتت تيته إلى إجراء مشاورات مع القيادات والأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن المرحلة التالية من العملية، معتزمة اتباع نهج شامل لجميع أصحاب الشأن، بما يضمن ألا تكون أي نتيجة مملوكة لليبيين فحسب، بل تحظى أيضاً بدعم ليبي أوسع.
اقتصاديا، قالت تيته أن الأزمة السياسية لا تزال مستمرة بسبب التنافس على الموارد الاقتصادية، ويتفاقم الوضع نتيجة لتفكك المؤسسات والإجراءات أحادية الجانب التي تُعمّق الانقسامات وعدم وجود ميزانية موحدة ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ويسبب عجزا في النقد الأجنبي والتضخم وانخفاض قيمة العملة.
وأفادت بأنه بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية، دأبت البعثة على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين، مواصلة المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الصدد، وأنهم على استعداد لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق، مؤكدة أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، ويجب أن تحميها الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك ديوان المحاسبة على أن تلتزم تعيينات وإقالة قيادات هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق السياسي الليبي.
بخصوص موضوع النفط، أكدت تيته أن وقف معاملات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بالنفط الخام مقابل الوقود اعتباراً من 1 مارس يعد تطورا إيجابياً يعزز الشفافية في مبيعات النفط، حاثة الحكومة على ضمان تمويل واردات الوقود في الوقت المناسب بناءً على الطلب المحلي، ووسط تبادل الاتهامات إثر خفض قيمة الدينار الأسبوع الماضي من جانب المصرف المركزي، اقترح عدد من الأطراف الليبية أن تقوم واحدة من شركات المراجعة الدولية الخمسة إجراء مراجعة مالية لمؤسسات الدولة الليبية الرئيسية، ويرون أن من شأن ذلك أن يسهم في توضيح إدارة المالية العامة، ويساعد في معالجة أوجه القصور والثغرات في هذه المؤسسات.
ميدانيا، قالت تيتيه إن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 يظل صامدا إلى حد كبير، إلا أن الوضع الأمني لا يزال متقلبا وسط استمرار الحشد العسكري والتنافس العدائي على السيطرة الإقليمية خاصة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، حيث جددت التحشيدات المسلحة الأخيرة في طرابلس ومحيطها المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في العاصمة، ولتعزيز التواصل وتبادل المعلومات، وبتيسير من البعثة، فقد أنشأت السلطات الأمنية والعسكرية من شرق ليبيا وغربها مراكز أمنية حدودية مشتركة في طرابلس، وقريباً في بنغازي.
حقوقيا، قالت تيته إنه من بين العواقب المأساوية لانقسام المؤسسات الليبية هو الفراغ الذي يسمح للأطراف المسلحة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب، كما أن التصاعد الأخير لخطاب الكراهية العنصري وكراهية الأجانب يُثير قلقاً بالغاً، إذ يُحرّض على العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والمنظمات الإنسانية التي تُقدّم الدعم المُنقذ للحياة، باعتبار أن تصوير المهاجرين على أنهم تهديدات أمنية سبب في خروج مظاهرات والقيام باعتقالات جماعية وتسبب أيضاً بحادث إطلاق نار مميت.
كما جرى تعليق أنشطة بعض المنظمات الإنسانية المسجلة رسمياً في ليبيا واستجواب موظفيها، مما أعاق تقديم الدعم المنقذ للحياة، وجراء ذلك جرى تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص حتى الآن، وأن استهداف المنظمات الإنسانية والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يجب أن يتوقف، مشيدة بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة لمعالجة الوضع، داعية الأطراف السياسية كافة إلى تبني نهج أكثر شموليةً لمعالجة الاتجار بالمهاجرين وتأمين المجال الإنساني من خلال ضمان وصول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة بشكل آمن ودون عوائق.
وأشار المبعوثة الأممية إلى أن الاحتجاز التعسفي لا يزال متفشيا، بما في ذلك استهداف العاملين في مجال القانون والمعارضين السياسيين، وبينما تُعدّ عمليات الإفراج الأخيرة في شرق ليبيا وغربها تطوراً إيجابياً، إلا أن مئات الأفراد لا يزالون يرزحون تحت وطأة الاحتجاز غير القانوني.
وحثت تيته وهنا السلطات بشدة على ضمان أن تكون الاعتقالات وفقا للقانون، وأن يُمنح المحرومون من حريتهم حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مؤكدة على الحاجة الملحة للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا دون تأخير.