السائح يتحدث عن أحكام متناقضة وتهديدات وعمليات تزوير حالت دون إجراء الانتخابات

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية جاهزة لأي عملية انتخابية يقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أن القوة القاهرة التي واجهتها المفوضية تتمثل في أحكام قضائية متناقضة، وأخرى خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، إلى جانب التهديدات التي وجهت إلى المفوضية في حال أصدرت القوائم النهائية، وفق قوله.

التحديات  

ونوه السائح في كلمة له في جلسة مساءلة أمام مجلس النواب في طبرق، إلى أن “هناك مشكلة في شرط شهادة الحالة الجنائية حيث لاحظنا ترشح العديد ممن لديهم سوابق جنائية”، مضيفا أن المفوضية ليست متأكدة من مقدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات في ظل الظروف الحالية، وفق تعبيره.

تضارب الأحكام القضائية

وتابع السائح “هناك 5 أحكام متضاربة لـ 5 مترشحين تمنعهم من التقدم للانتخابات، وأحكام ترجعهم، والأحكام التي صدرت أدت إلى خلق ظروف سياسية لم تكن قبل مرحلة الانتخابات، وسنحيل إلى النائب العام أدلة التزوير في وثائق بعض المترشحين”.

التهديد

وأوضح رئيس المفوضية، عماد السائح، أن عدم قبول الأطراف السياسية استمرار العملية الانتخابية بعد الأحكام القضائية التي صدرت؛ هو ما دفع المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة.

وأكد السايح، وجود تهديدات للمفوضية في حال تم نشر القوائم النهائية للمترشحين، واصفا استمرار المفوضية بإدارة اللية الانتخابية بالقوانين الحالية بالمغامرة، حسب وصفه.

التزوير

وأردف السائح “لاحظنا عدم دقة وصحة عدد كبير من الشهادات للمترشحين إلى مجلس النواب، والعدد الكبير من المترشحين لمجلس النواب حال دون إعلان القوائم المبدئية، كما رصدنا تزويرا كبيرا في قوائم التزكية للمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفا”.

أوأشار السايح، إلى أن مفوضية الانتخابات لم تتمكن من الدفاع عن نفسها أمام القضاء كون المترشحين لديهم موطن مختار واحد للطعون، والمفوضية أصبحت تدافع عن نفسها في 25 موقعا قضائيا، إضافة إلى أن معظم الأحكام التي صدرت ضد المفوضية كانت شكلية ولم تنظر في الموضوع.

وقال السايح إنه تجنب قدر الإمكان الخوض في الأمور السياسية، وأضاف “تسلمنا قوانين انتخابية مخالفة لما تم مناقشته في اجتماعات روما مع مجلس النواب، كما تسلمنا مبلغ 93 مليون دينار للتجهيز للعملية الانتخابية”.