الرئاسي والبرلمان ..معركة تكسير العظام

في خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن البرلمان.
وقال المجلس الرئاسي إن ذلك يهدف لحماية المسارين السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء الثلاثاء، نصّ على “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا”.
وشدد الرئاسي على أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأضاف صالح أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وأفاد رئيس مجلس النواب بأن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحدا صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه فلا وجود لضرورة إصدار مثل هذه المراسيم، مشيرا إلى أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام، قائلا إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية.
من جهاه، قال رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حمّاد إن خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة وأهمها مجلس النواب.
وأفاد حمّاد في بيان له بأن كتاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مردفا أن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.