الدينار الليبي ..تداولات خارج المصارف

ارتفعت قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي الليبي خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 34 مليار دينار “الدولار يساوي 4.81 دنانير”، بارتفاع يناهز 12 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
وأفاد المصرفي فرج الساحلي للعربي الجديد من خلال تتبع النشرات الاقتصادية للمصرف المركزي أن العملة المتداولة سنة 2010 كانت 7.6 مليارات دينار، وقفزت للضعف سنة 2011، ثم إلى 39.7 مليار دينار في 2019، تم انخفضت خلال عامي 2021 و2022 بمقدار 20 في المائة لتعاود الارتفاع في ما بعد.
من ناحيته، عرج الباحث الاقتصادي محمد عبيد على مشكلة استمرار تكدس الأموال لدى المواطنين وعدم وجود حلول للعملة المكتنزة في البيوت وهي مشكلة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، وأشار إلى أن عمليات الإيداع تقتصر على التغطية المالية للاعتمادات المستندية فقط وأن السحب مستمر دون الإيداع من قبل العملاء.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن ليبيا وقعت في مصيدة السيولة، ولم تظهر آثارها بعد بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وأوضح خلال حديثه مع “العربي الجديد”، أن عدة عوامل أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف، منها انعدام الثقة بالقطاع، وضعف مستوى الوعي لدى أصحاب الأموال الذين يكتنزونها في الخزائن الخاصة، بالإضافة إلى قصور الجهاز المصرفي في توضيح سياساته.
وتابع أن سحب الأموال من المصارف وتباطؤ حركة الإيداع، أخرجا السيولة النقدية من المصارف وتوقفت دورة النقود، ولم تعد ممكنة تغطية الحركة النقدية التي تحتاجها المعاملات اليومية للمواطنين بالعملة الورقية، وأكد أن ندرة العملة الورقية أدت إلى اشتداد الطلب عليها وظهور التزاحم الشديد أمام المصارف.