حكمت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان، إنها تمكنت بعد صراع قانوني وقضائي لأكثر من 9 سنوات من قطع الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار أمريكي.
وشددت المؤسسة على أنها تتمتع بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة، وترفض أي محاولات للمساس بأصولها، مبينة أنها حريصة على حمايتها باعتبارها صندوق الثروة السيادي للأجيال القادمة.
وتعود خلفية القضية إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية عام 2006 مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية.
وتحصلت مجموعة الخرافي عام 2013 على حكم تحكيمي لصالحها يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويض للشركة بقيمة 936.94 مليون دولار عن الخسائر التي لحقتها مع فائدة 4% تُحتسب من حين صدور الحكم إلى حين دفع كامل التعويض.
وباشرت الخرافي بعد صدور الحكم بتنفيذه على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، على الرغم من أن المؤسسة لم تكن طرفا في العقد أو إجراءات التحكيم، لتدخل معها في صراع قضائي امتد لقرابة 10 سنوات.
وعلق الدبلوماسي الليبي حسن الصغير على الواقعة بأن مجموعة الخرافي لديها حكم (تحكيم نهائي) غير قابل للطعن أو الاستئناف بأي صورة أو شكل وأمام أي جهة كانت في العالم.
وقال الصغير، في تدوينة على فيسبوك، إن الخرافي فشلت في وضع يدها على الأصول الليبية في فرنسا، ولكنها ما تزال تملك سندا قضائيا للمطالبة بالحكم الصادر لصالحها، وستطارد الأصول الليبية في كل مكان، و”لا نعلم متى ستتمكن من وضع يدها على إحدها”.
وتابع الصغير: “قضية الخرافي لا تُسوى إلا بالتفاوض مع الخرافي نفسها وعن طريق وساطة الحكومة الكويتية، وغير ذلك هراء ومضاعفة للمصاريف والفوائد والغرامات، وخسارة للوقت” على حد تعبيره.
مناقشة حول هذا post