أكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن آفاق الاستثمار الأجنبي في ليبيا معقد بسبب تهديدات الميليشيات غير الحكومية والمرتزقة الأجانب والجماعات المتطرفة.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أنه بعد تأجيل الانتخابات في ديسمبر 2021 واصلت حكومة الدبيبة حكم البلاد على أساس مؤقت على الرغم من أن نفوذها كان محدودا خارج طرابلس وبعض المناطق في الشمال الغربي.
وأفاد تقرير الخارجية الأمريكية، بأنه لا تزال البلاد تواجه بيئة استثمارية صعبة والاستثمار مقيد بسبب البيروقراطية غير الواضحة وتقسيم مؤسسات الدولة وانتشار الفساد في الإدارة العامة وعدم امتثال الحكومة للالتزامات التعاقدية والمدفوعات في الوقت المناسب.
وتابع التقرير أن الفساد متجذر بعمق في ليبيا وهو منتشر على جميع مستويات الإدارة العامة، وسط الافتقار إلى آليات واضحة وخاضعة للمساءلة لإدارة احتياطيات النفط وعائداته ومنح العقود الحكومية وتنفيذ لوائح غامضة في كثير من الأحيان يمنح المسؤولين الحكوميين فرصًا كبيرة لأنشطة البحث عن الريع الفاسد.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن تحسين الشفافية المالية في ليبيا ممكن عبر نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة؛ والإفصاح في وثائق الموازنة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
وشددت الخارجية الأمريكية في تقرير لها عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، على ضرورة نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية؛ وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة؛ والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية.
ودعت إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا؛ وإتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة ؛ والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما يؤثر سلبًا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة، وقالت إن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام كان متاحًا على الإنترنت، ولكن لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة، بينما تضمنت الميزانية الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوكا للدولة.
وأوضحت الوزارة أن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور، ولم تكن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل.
مناقشة حول هذا post