كشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 والذي سلمته الحكومة الليبية لمجلس النواب لاعتماده.
الإيرادات النفطية
اعتمدت الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية شأنها شأن الميزانيات العامة السابقة على المداخيل النفطية حيث قدرت صافي الإيرادات النفطية في الميزانية بـ 137 مليارا و747 مليون دينار بعد خصم قيمة 5% لسداد الدين العام والتي تقدر بقيمة 7 مليار و249 مليون دينار حيث تم احتساب الإيرادات بمعدل إنتاج يصل إلى مليون ومائة ألف برميل يوميا وبسعر بيع صاف يبلغ 78 دولارا للبرميل.
باب الدعم
ووفقا لجداول الميزانية التفصيلية المنشورة، فقد بلغ إجمالي الباب الرابع المتعلق بالدعم في ميزانية العام المالي الحالي 26 مليارا و275 مليون دينار، قسمت إلى دعم الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 3 مليار دينار ودعم الكهرباء والإنارة العامة بـ 840 مليون دينار ودعم النظافة العامة 425 مليون دينار ودعم المياه والصرف الصحي والتحلية 460 مليون دينار.
وفيما يتعلق بدعم المحروقات فقد رصد للباب الرابع 10 مليار دينار بينما رصد لبرنامج دعم الشباب مليار دينار وعلاوة الزوجة والأبناء 4 مليارات و200 مليون دينار أما السلع الأساسية فرصد لها 900 مليون دينار و850 مليون دينارا لدعم الأعلاف بينما بلغت قيمة الدعم للمعاشات الأساسية مليارا و200 مليون دينار، و2 مليار و400 مليون دينار كدعم بند المتفرقات.
مجلس النواب والجهات التابعة له
وفي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة لها خصصت الحكومة الليبية مبلغ 130 مليون دينار في الباب الأول وفي الباب الثاني 92 مليون دينار بينما تم تخصيص 12 مليون دينار للباب الأول و6 مليون دينار في الباب الثاني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كما تضمنت مخصصات الباب الثاني لمجلس النواب مبلغ 12 مليون لهيئة الدستور.
هذا وكشف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد في وقت سابق عن الميزانية المقترحة للعام المالي 2022 والمزمع عرضها على مجلس النواب لإقرارها والمقدرة بـ 94 مليارا و830 مليون دينار، وبين حماد في بيانه جدول المبالغ المقترحة لأبواب الميزانية.
وبلغت قيمة الباب الأول والذي يخص المرتبات وما في حكمها 41 مليارا و778 مليون دينار، بينما رصدت قيمة 8 مليارات و677 مليون دينار للباب الثاني والذي يختص بالنفقات التسييرية والتشغيلية، وأما للباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار فقد رصد 17 مليارا و700 مليون دينار، وتم رصد 26 مليارا و830 مليون دينار للباب الرابع كنفقات للدعم.
