يشهد المسار السياسي في ليبيا انعطافة حاسمة للخروج من الانسداد الحاصل بعد تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات والتي لطالما أثارت جدلاً واسعاً بين القوى السياسية في ليبيا شرقاً وغرباً بين مطالب ورافض لهذه الخطوة.
•باتيلي: المجتمع الدولي يؤيد تشكيل حكومة موحدة جديدة
كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي في تصريح صحفي يوم أمس عن تأييد المجتمع الدولي تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة بتفويض زمني محدد لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام شريطة اتفاق الفاعلين الرئيسيين.
كما أكد باتيلي في تصريحه أنه يشجع كافة الأطراف على البناء على القوانين الانتخابية التي صدرت عن لجنة 6+6 وأن البعثة لن تدعم أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الانسداد السياسي.
وبشأن المبادرة التي أطلقها للحوار بين الأطراف الرئيسية في ليبيا قال باتيلي: أن دعوته تقوم على مبدأ التوافق وليس على الأغلبية أو التوازن العددي مضيفاً أن الخمسة الكبار الذين دعاهم هم من يمتلكون مفاتيح صنع السلام في ليبيا اليوم.
• الدبيبة: المسارات الموازية مرفوضة
رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة حسم موقفه من المبادرة الأممية وأعلن استجابته لها ولكنه اشترط في ذات الوقت أن يرتكز هذا الحوار للوصول لأساس قانوني دستوري متين ورفض ما وصفها الدبيبة بالمسارات الجانبية التي تؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة، في إشارة منه لتشكيل حكومة جديدة.
• عقيلة صالح يشترط تشكيل حكومة جديدة
رئيس مجلس النواب أيضا وضع شروطاً لقبوله المشاركة في الحوار الذي دعيت إليه الأطراف الرئيسية في ليبيا، أولها أن تشمل الدعوة الحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد بالإضافة إلى شرط آخر ينص على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وأضاف عقيلة أنه سيجتمع خلال الفترة المقبلة مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف حول قوانين الانتخابات وفقا لمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين.
• تكالة يرفض القوانين الانتخابية ويطالب بـ “توحيد” الحكومة
تكالة وخلال زيارته إلى موسكو صرح لوسائل إعلام روسية بأنه لا يمكن الإعلان عن موعد الانتخابات في ليبيا إلا بعد الاتفاق على قانونها، مدعياً أن القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 تم تعديلها من قبل رئاسة مجلس النواب، النص الذي تم الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة” المغربية، رغم نفي أعضاء اللجنة بما فيهم ممثلي مجلس الدولة إجراء أي تعديل جوهري على القوانين، واقتصاره على أمور فنية بناءً على ملاحظات المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
كما أكد تكالة أن الخطوة القادمة مع مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح سيتم التوافق فيها على “توحيد” السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين لجان المجلسين وتجاوز الاتفاقات الشخصية بين الرئيسين.
بالرغم من الاختلافات القائمة، يبدو أن التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة قد أصبح أكثر وضوحًا، ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى تجاوزها، أهمها التوافق على قوانين الانتخابات.
مناقشة حول هذا post