اتهم الناشط الحقوقي طارق لملوم وزيرَ الداخلية في حكومة طرابلس بانتهاك القانون ومؤسسات الدولة عبر الاستيلاء على العقارات وفرض الأمر الواقع بالقوة، واصفاً ما يجري بـ “سياسة قرصنة” تتجاوز المخالفات الإدارية إلى فرض السيطرة على الممتلكات العامة.
استيلاء بلا سند قانوني على عمارات “الدعوة الإسلامية”
وأشار لملوم إلى بيان المكتب القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية بشأن عماراتها في منطقة “بوابة الجبس”، مستنكراً تحويلها إلى مقر أمني ومركز لاستقبال المهاجرين دون أي موافقة أو سند قانوني يجيز التصرف بممتلكات الجمعية، متسائلاً عن الحق الذي يُشرعن ما وصفه بالاستيلاء.
تجهيز تصور للاتحاد الأوروبي ومباني غير مهيأة
وأوضح لملوم أن تلك العمارات غير مهيأة أساساً لإيواء المهاجرين، مؤكداً أن استخدامها يهدف إلى إظهار صورة أمام الاتحاد الأوروبي توحي بوجود مراكز جاهزة لإدارة ملف العودة، وكشف الناشط الحقوقي عن نقل مهاجرين إليها قبل رحلات العودة بساعات التقاطاً للصور وإظهار واقع غير حقيقي لمضمون المبنى من الداخل حسب قوله.
تساؤلات حول الدعم الأوروبي ومطالبة بتحقيق عاجل
واختتم لملوم بتوجيه تساؤلات حول استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم دون رقابة، وما إذا كان يساهم غير مباشر في تكريس فرض الأمر الواقع، ودعا وزارة الداخلية إلى نشر أسانيدها القانونية “إن وجدت”، مطالباً في الوقت نفسه بتحقيق عاجل ومساءلة كافة المتورطين في انتهاك حقوق الملكية وتحويل المقرات المدنية إلى مواقع أمنية.
مناقشة حول هذا post