كشف الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة طارق لملوم عن تفاصيل وآليات التعامل الأمني مع ملف المهاجرين قبالة الحدود الليبية – التونسية والهدف من عمليات الاحتجاز الممنهجة.
تفاهم أمني ونقل مباشر إلى سجن “العسّة”
أوضح لملوم في تصريحات صحفية لمجلة “النهار” أن أعداد المهاجرين الواردة في تقرير الخبراء الأمميين (أكثر من 7400) تمثل حصيلة الأعوام الثلاثة الماضية وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا وبنغلاديش. وأشار إلى أن السلطات التونسية توقفهم البحر أو أثناء محاولات العبور من ليبيا، ثم تسلمهم لحرس الحدود الليبي بموجب “تفاهم أمني ضمني”، حيث تنقلهم حافلات ليبية مباشرة من المعبر إلى سجن “العسّة” الصحراوي قرب الحدود، تمهيداً لتوزيعهم على مراكز احتجاز أو إرغامهم على دفع فدية.
توظيف الأزمة للحصول على دعم مالي أوروبي
وربط لملوم بين هذه الممارسات والضغوط التي تُمارس على الاتحاد الأوروبي لجلب المزيد من الدعم المالي، وبيّن أن وزير داخلية الحكومة في طرابلس عماد الطرابلسي يسعى لحشد أكبر عدد من المهاجرين داخل السجون التابعة له لتضخيم الأزمة واستخدامها كورقة تفاوضية، وهو ما أسفر بالفعل في أبريل الماضي عن تقديم أوروبا دعماً لحرس الحدود الليبي شمل سيارات ومعدات.
مناقشة حول هذا post