الحزب الديمقراطي: تقاسم الثروة النفطية يكرّس الانقسام السياسي

حذر الحزب الديمقراطي من أن تقاسم الثروة النفطية يكرّس الانقسام السياسي ويحوّل المال العام إلى غنيمة، محملا المجلس الرئاسي مسؤوليته الكاملة في حماية مقدرات الشعب.
وتابع الحزب الديمقراطي باهتمام شديد كلمة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن تعامل الحكومة مع الشراكات في ملف النفط والطاقة وما تضمنته من رفض للصفقات غير الشفافة والدعوة لإدارة الموارد الوطنية بعقل الدولة لا بعقل الغنيمة.
وأكد الحزب الديمقراطي أن مظاهر الفساد والهدر في قطاع النفط باتت معروفة للرأي العام منذ سنوات خاصة بعد انكشاف قضية تقاسم النفط عبر شركة “أركنو” التي عمّقت من الأزمة المالية والاقتصادية، وأضعفت الثقة في إدارة المورد السيادي.
وحمل الحزب الديمقراطي المجلس الرئاسي مسؤوليته الكاملة في حماية مقدرات الشعب واتخاذ خطوات عاجلة وشجاعة من قبل حكومات انتقالية بإبرام اتفاقيات إستراتيجية.
وكان المنفي شدد على أن ملف النفط والطاقة وملف الشراكات يجب أن يدار بعقل الدولة لا بعقل الغنيمة، وأشار إلى ضرورة إدارة وطنية تفصح عن الإيرادات والعقود ومحاسبة أي جهة تتعامل مع ملف النفط كأنه ملف خاص.
وأكد المنفي ضرورة عدم السماح بأن يرهن مستقبل البلاد في ترتيبات غامضة أو صفقات غير شفافة يدفع فاتورتها المواطنون قبل السياسيين.