قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم لـ أبعاد، إن مهمة الجهاز تتمثل في متابعة الأسواق وإصدار التقارير بشأن السلع وما يتعلق بها، وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف الناعم أن الحرس البلدي لا يملك حق ضبط ومخالفة ارتفاع أسعار السلع داخل السوق وفقا للقانون رقم “23” لسنة 2010، مشيرا إلى أن مكتب التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد هو المختص بوضع مقترحات الأسعار.
وأفاد بأن مكتب التجارة الداخلية له الصلاحية كاملة في إصدار أسعار السلع الأساسية “مكرونة، والأرز، والدقيق، والبيض، واللحوم” إلى جانب التسعيرة الموسمية للخضروات.
وأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي أن أفراد الجهاز يعملون على مدار الساعة، وأنهم على أهبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة الأسواق والسلع، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post