لقاء صدام حفتر والزوبي يعيد الجدل حول مستقبل المؤسسة العسكرية الليبية
شهدت ليبيا خلال عام 2026 تحولات لافتة في مسار العلاقة بين القوى العسكرية والأمنية في شرق البلاد وغربها، مع انتقال المشهد من المواجهة المباشرة إلى ما وصفه تقرير صادر عن “المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية” بـ “البراغماتية النخبوية المتمركزة حول المصالح”.
ويضع التقرير اللقاء الذي جمع بين صدام حفتر، نائب القائد العام للقيادة العامة، وعبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل موازين السلطة في ليبيا، خاصة بعد انعقاد اللقاء على هامش مناورات “فلينتلوك 2026” بمدينة سرت، بمشاركة دولية واسعة تقودها القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.
“فلينتلوك 2026”.. غطاء دولي للتقارب
بحسب التقرير، مثلت مناورات “فلينتلوك 2026” نقطة ارتكاز سمحت بظهور شخصيات عسكرية من طرفي الانقسام الليبي في إطار تعاون علني لأول مرة منذ سنوات، حيث اعتُبرت مدينة سرت، الواقعة على خط التماس بين الشرق والغرب، رمزًا لمحاولة الانتقال من الانقسام إلى مشروع التوحيد العسكري.
وأشار التقرير إلى أن المناورات ركزت على التعاون في البيئات الأمنية المعقدة ومكافحة الإرهاب، مع تأكيد أمريكي على أهمية مشاركة ضباط من الجانبين في جهود الأمن الإقليمي.
رمزية لقاء صدام حفتر والزوبي
يرى التقرير أن لقاء صدام حفتر وعبد السلام الزوبي لم يكن مجرد خطوة بروتوكولية، بل يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق الميداني والسياسي، في ظل ما وصفه بتفاهمات غير معلنة بدأت في عواصم إقليمية ودولية.
ويعتبر التقرير أن صدام حفتر بات يمثل “القوة الصاعدة” في شرق ليبيا، بينما يمثل الزوبي توجه حكومة الوحدة نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي والعسكري. كما نقل التقرير عن شخصيات مقربة من دوائر القرار وصفها اللقاء بأنه “خطوة هادئة لتجاوز الخلافات ولم الشمل”.
رفض شعبي ومخاوف من “التوريث”
ورغم الزخم السياسي والإعلامي الذي رافق اللقاء، أشار التقرير إلى أن الشارع الليبي، خصوصًا في مدن الغرب ومصراتة، أبدى حالة واسعة من الرفض والشك تجاه هذا التقارب.
وأرجع التقرير ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار تأثير ذاكرة حرب 2019 والهجوم على طرابلس، إضافة إلى المخاوف من مشروع “توريث سياسي وعسكري” تقوده عائلات نافذة في المشهد الليبي. كما تحدث التقرير عن قناعة متزايدة لدى جزء من الشارع بأن التقارب بين معسكري الدبيبة وحفتر يقوم على “صفقة مالية – سياسية” تهدف إلى تقاسم النفوذ وعوائد النفط بعيدًا عن المسار الانتخابي.
انقسام مؤسساتي وتحفظات سياسية
ولم يقتصر الرفض، وفق التقرير، على الحراك الشعبي، بل امتد إلى شخصيات ومؤسسات سياسية وعسكرية، حيث أبدى قادة من مصراتة اعتراضهم على اللقاء، معتبرين أن أي تقارب مع القيادة العامة يشكل تهديدًا لأمن الغرب الليبي.
كما أشار التقرير إلى تحفظات أبداها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تجاه المسارات الأمنية الموازية التي قد تتجاوز الأطر الدستورية والسياسية القائمة.
النفط والإنفاق الموحد.. محرك التفاهمات
ويربط التقرير بين التقارب السياسي والعسكري وبين المصالح الاقتصادية، معتبرًا أن ملف النفط والإنفاق الموحد أصبح العمود الفقري للتفاهمات بين معسكري الدبيبة وحفتر.
وأوضح أن هذا المسار بدأ منذ تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط عام 2022 مقابل إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، ليتطور لاحقًا إلى تفاهمات أوسع تتعلق بإدارة الإنفاق والمشاريع التنموية في مختلف مناطق البلاد.
عقبات أمام توحيد المؤسسة العسكرية
ورغم الحديث عن فرص لتوحيد المؤسسة العسكرية، يؤكد التقرير أن الواقع الليبي ما يزال يواجه عوائق بنيوية وقانونية معقدة، من بينها غياب قاعدة دستورية واضحة تنظم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، وغياب عقيدة عسكرية موحدة، إضافة إلى استمرار انتشار التشكيلات المسلحة والتدخلات الأجنبية.
كما يحذر التقرير من أن استمرار “عقيدة الفرد” في الشرق، مقابل “تحالف المجموعات المسلحة” في الغرب، قد يحول دون بناء جيش وطني محترف يخضع لسلطة مدنية موحدة.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاستقرار
وطرح التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل التقارب العسكري في ليبيا، أولها ترسيخ “تحالف النخب” برعاية دولية مع استمرار الاستقرار النسبي في إنتاج النفط، وثانيها انفجار داخلي في الغرب الليبي نتيجة تصاعد رفض القوى المعارضة للتفاهمات الحالية، أما السيناريو الثالث فيقوم على تحقيق “توحيد فني” محدود للمؤسسة العسكرية مع بقاء الانقسام السياسي قائمًا.
توصيات وتحذيرات
وخلص التقرير إلى أن التقارب الحالي بين الأطراف العسكرية والسياسية قد يوفر استقرارًا تكتيكيًا مؤقتًا، لكنه يفتقر إلى الشرعية السياسية والأخلاقية اللازمة لبناء استقرار دائم. ودعا إلى إطلاق مسار سياسي شفاف يقود إلى انتخابات وطنية، مع إشراك القوى الرافضة في الحوار، وتفعيل الرقابة على الإنفاق والمشاريع المالية المرتبطة بعمليات التهدئة والتقارب.
وأكد التقرير في ختامه أن لقاء “صدام – الزوبي” قد يشكل إما بداية لمسار بناء مؤسسة عسكرية وطنية، أو مجرد إعادة تموضع لنخب عسكرية ومالية تسعى للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
مناقشة حول هذا post