عبر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عن قلقه البالغ من فتح مؤسسة النفط بدعم من الحكومة في طرابلس جولة العطاء العام للاستكشاف في قطاع النفط.
وقالت التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، إن هذا الإجراء يأتي في وقت حساس تعيشه البلاد فالانقسام السياسي والمؤسساتي وغياب الشفافية يزيد من خطورة الخطوة.
وأفاد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بأن فتح العطاءات الخاصة بموارد النفط والطاقة وسط هذه الظروف يعد تفريطا في ثروات البلاد.
ودعا التحالف جميع الأطراف المعنية إلى التراجع عن هذه الخطوة وضرورة احترام القوانين والقرارات التي تحمي ثرواتنا السيادية.
وحث التحالف المجتمع الدولي على مراقبة الوضع عن كثب وندعو النائب العام والأجهزة الرقابية إلى كبح جماح الفساد وحماية مقدرات الشعب.
وكانت كتلة التوافق بمجلس الدولة أكدت أن فتح العطاء العام لاستكشاف النفط بمثابة إعلان هدر وتفريط بمقدرات الدولة النفطية وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي وأنهم سيباشرون فتح دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذه المخالفات الخطيرة.
وقالت كتلة التوافق، إن فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية وغياب أدنى شروط الشفافية مع تفشي الفساد سيدمر قطاع الطاقة وسيسهم في ارتهانه لأطراف أجنبية، لافتة إلى أن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في فتح العطاءات يؤكد سياسة النفط مقابل البقاء ويمثل جريمة متكاملة الأركان لمخالفته لقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
مناقشة حول هذا post