الأعلى للدولة يُحمل الحكومة في طرابلس مسؤولية أزمة الكهرباء ويطالب الرقابة والنيابة العامة بتحقيق شامل

أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.

تحميل المسؤولية للحكومة والمطالبة بإدارة المعايير والكفاءة

حمّل مجلس الدولة، الحكومة في طرابلس المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

مطالبة بفتح تحقيقات ودعوة لإصلاح مؤسسي وترشيد الاستهلاك

طالب المجلس الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية بالقطاع للتحقق من شبهات الفساد وهدر المال العام، وأكد أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحاً مؤسسيًا حقيقياً لضمان خدمة آمنة كمستحق أصيل للمواطنين، داعياً إياهم للتعاون في ترشيد الاستهلاك لتخفيف الضغط على الشبكة.