“اقتصاد الظل” في ليبيا .. ما دلالته؟

أفادت صحيفة العربي الجديد، بأن الأخطر في ليبيا هو “اقتصاد الظل” الذي تحوّل إلى نقطة لقاء في سراديب الفساد بين الحكومة في طرابلس وقيادة خليفة حفتر، وبات المشهد يختزل نفسه في حالة درامية مضمونها أن بقاء الانقسام يُدر دخلاً من دون رقيب أو حسيب.
وأضافت العربي الجديد أن ذهن الحكومة في طرابلس التي تتبعها مؤسسة النفط وقيادة خليفة حفتر التي تسيطر على منابع النفط وموانئ تصديره عن شراكة غير معلنة، تفتق بإنشاء شركة “أركنو” في 2023 تسمح لهما بإدارة عمليات تصدير النفط واستبداله بالوقود.
وتابعت العربي الجديد، أنه وسط أزمة مالية حادة كان يمر بها المصرف المركزي في ليبيا المسؤول عن تمويل الموازنات ابتكرت الحكومة في طرابلس نظام مقايضة النفط بالوقود كحل مؤقت الذي فتح أعين المتصارعين على آفاق للتقارب والتوافق في الكواليس.
ولفتت العربي الجديد، إلى أن تقرير الأمم المتحدة حول هذه الشركة ليس الوحيد فصفقات الكواليس كثيراً ما حدثت طيلة مسار صراع الأطراف والأخطر أن مثل الشركات لا تهدد الثروة فحسب، بل تضمن استمرار الصراع.
وأشارت العربي الجديد، إلى أن الأموال التي يجنيها الطرفان من هذه الصفقات تمكنهما من شراء الولاءات السياسية والعسكرية وترسخ هيمنتهما ولذا فإن أي خطوة نحو إنهاء الانقسام الحكومي أو إجراء الانتخابات تشكل خطراً يهدد بتقويض هذا النفوذ.