جددت منظمة رصد الجرائم الليبية مطالبتها للنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وأفادت منظمة رصد الجرائم الليبية بمرور أربعين يوما على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، وأن مصيره لايزال مجهولا حتى الآن، حيث لم يُكشف عن أي معلومات حول ملابسات اختفائه أو الجهة المسؤولة عنه.
بدورها، جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للسلطات المختصة شرق البلاد والحكومة في بنغازي بفتح تحقيق عاجل وشفاف وشامل للكشف عن مصير الدرسي، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الداخلية بالمجلس ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وحث الأجهزة الأمنية على تكثيف التحري والبحث عن النائب إبراهيم الدرسي، وموافاته بنتائج التحقيقات.
وكانت وزارة الداخلية بالحكومة في بنغازي، أكدت أنه تم فتح تحقيق شامل وعاجل في اختفاء النائب إبراهيم الدرسي للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغا حول اختفاء عضو البرلمان إبراهيم الدرسي إثر الدخول على منزله وسرقته.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها اتخذت خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي.
ونفت وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تماماً، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة.
من جانبه، قال رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حمّاد إنه يتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع القيادة العامة مستجدات حادثة اختفاء الدرسي.
وأضاف حمّاد أن حكومته أصدرت تعليمات فورية لكافة الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه؛ مؤكدا أن كافة المجهودات تبذل من الأمن والقوات المسلحة من أجل الوصول إليه ومعرفة ملابسات الحادثة ومن يقف وراءها.
مناقشة حول هذا post