أمن المنشآت النفطية الليبية في ضوء ما يحدث من نزاعات وخلافات سياسية

قال الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبد الرحيم التجوري إن المنشآت النفطية في عموم ليبيا تتعرض إلى إقفال متكرر بعض المحتجين، الذين يطالبون السلطات من حين لآخر بمطالب، بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية، أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، كما أنها تشكل وسيلة ضغط سياسية رئيسية لدى مختلف المعسكرات السياسية المتخالفة في ليبيا، ولكن هذه الاحتجاجات والمواقف السلمية التي قد تصل إلى حد تعطيل عمل هذه المنشآت، تطورت بحسب آخر الأنباء لتصل إلى حد التخريب المتعمد.
ونقلاً عن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء في طرابلس، فإن رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تلقى تقريرًا خطيرًا حول عزم جهات فاعلة إقفال عدد من الحقول النفطية الهامة في تلك المنطقة، بعد موجة من الابتزازات، التي تلقتها الوزارة لتغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.
كما أكدت المصادر أن رئيس الحكومة المؤقتة شدد على ضرورة تأمين حقول النفط والغاز، ووقف العبث الذي يدور حولها منذ سنوات، خصوصًا بعد التهديدات الأخيرة، التي قد تعصف بخطط حكومته توسيع الاستثمار الأجنبي وتحديدًا الإيطالي فيها.
وهذا ما أكدته عدد من الصحف الليبية مشيرة إلى أن منشآت نفطية عديدة محسوبة في دائرة الخطر أيضًا، منوهة إلى أن آمر “كتيبة 17 حرس الحدود” عبدالحفيظ الزنتاني كان قد هدد في فبراير الماضي بقفل خط الغاز الرابط بين درج وسيناون، الأمر الذي يضع الخط في دائرة الخطر أيضًا.
حيث أكد الزنتاني في تصريحات صحفية آنذاك أن الهدف من إقفال النفط والغاز هو إنهاء حكم العائلة وإسقاط الحكومة في طرابلس بعد تورطها في تجويع الشعب ونهب الأموال العامة وتقوية المجموعات المسلحة على حد تعبيره.
ويعد دخول المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيسها، فرحات بن قدارة وحتى من سبقه في المعمعة السياسية أو القبائلية وحتى العسكرية، ليس وليد اللحظة بحسب مراقبين، فلطالما استخدمت هذه المؤسسة كورقة للمساومة في الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 13 سنة.
وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا “القوة القاهرة” غير مرة لأسباب سياسية، على خلفية الانقسام الحكومي، ما تسبب في خسائر كبيرة للبلاد، ومازال رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، يتعرض لانتقادات في عمله، كان آخرها الاتهامات التي وجهها له وزير النفط الموقوف عن العمل محمد عون، بتبديد ثروات ومقدرات الليبيين.
وألقى مراقبون الضوء على خطورة العبث بمنشآت النفط والغاز في البلاد وتخريبها، كون عائداتها تشكل مصدر دخل رئيسي للبلاد، محذرين أيضًا من خطورة نشوب نزاع مسلح جديد بين التشكيلات المسلحة التابعة للحكومة في طرابلس والمناوئة لها.