أعضاء المسار الأمني بالحوار المُهيكل: لا إصلاح أمنيًّا دون تسوية سياسية

أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي بين أعضاء المسار الأمني في الحوار المُهيكل، لمناقشة التوصيات الرامية إلى الدفع بجهود إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف أمام إجراء الانتخابات.

وبحسب بيان البعثة، فقد اتفق المشاركون على أن العقبة الرئيسية أمام إصلاح القطاع الأمني هي عقبة سياسية أكثر منها فنية، وأن غياب الإرادة السياسية قد أعاق تنفيذ المبادرات السابقة، داعين إلى ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان ترجمة توصياتهم إلى تقدم ملموس.

وأعرب المشاركون عن مخاوفهم من استمرار الانقسام المؤسسي، بوصفه حالة تُضعف سلطة الدولة وتُقوّض جهود بناء السلام والتنمية، وحثوا على ضرورة إنهاء الانقسامات السياسية، وتوسيع دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتسريع تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

واختتم المشاركون نقاشاتهم، باتفاق واسع على أن الترتيبات الأمنية وحدها، لا تكفل السلام والاستقرار الدائمين لي ليبيا، مؤكدين الحاجة الملحة إلى تهيئة بيئة مواتية للانتخابات، وتعزيز المساءلة، وتطوير آليات لمنع النزاعات، وإقامة مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة ومهنية في إطار سلطة دولة واحدة ومنظومة قانونية موحدة.

ورغم نجاح اللجنة العسكرية المشتركة في توقيع وقف إطلاق النار وتثبيته بعد حرب 2019 وفتح الطرق الرابطة بين الشرق والغرب، فقد تعثرت في استكمال بقية بنود الاتفاق بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وتشكلت اللجنة العسكرية (5+5) في فبراير 2020، وتضم 5 من كبار الضباط من المنطقة الشرقية، و5 من المنطقة الغربية، وتعد إحدى آليات الأمم المتحدة المنبثقة عن مسار برلين، بهدف قيادة البلاد نحو مؤسسة عسكرية موحدة، والحفاظ على تهدئة مستدامة على الأرض، توازيًا مع جهود الوساطة بين الأطراف السياسية.