أزمة المصرف المركزي ..تقدم محرز بشأن المبادئ العامة للمرحلة المؤقتة

قالت البعثة الأممية إن ممثلي مجلسي النواب والدولة أحرزا تقدما بشأن المبادئ العامة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي.
وأفادت البعثة الأممية بأن ممثلي مجلسي النواب والدولة اتفقا على استئناف المشاورات الخميس للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.
وأمس الأربعاء، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم لـ أبعاد، إنه لم يشارك في اجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة اليوم بشأن حل أزمة المصرف المركزي على الرغم من وجودي بمقر البعثة الأممية، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى اللحظة بشأن حل أزمة المصرف المركزي مع ممثلي مجلسي النواب والدولة.
وتابع أن المجلس الرئاسي سيرحب بكل مايتفق عليه مجلسا النواب والدولة بشأن أزمة المركزي، مطالبا بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المحددة الذي سيتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.
وكانت البعثة الأممية دعت كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والتوصل إلى اتفاق دون تأخير، مذكرة كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات العالمية بالنظام المصرفي الليبي.
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو ورئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة حل أزمة المصرف المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة.
وأفاد عقيلة صالح بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة.
وأضاف عقيلة صالح أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
وخلال لقائها رئيس مجلس النواب، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو، إنه يجب استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة المصرف المركزي والذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.
وكانت البعثة الأممية أفادت بأن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو ناقشت مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ضرورة إنهاء أزمة المصرف المركزي ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.
وكان مجلس الأمن الدولي طالب الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وحث مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.