أرضيتها قطاع النفط.. مرحلة جديدة من الصراع بين صنع الله وعون

بدأ فصل جديد من التراشق بين مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة حول صادرات النفط والتدخل الدولي والشفافية وحجب الإيرادات النفطية.
وقال عون إن مخالفات صنع الله القانونية “يفترض أن تودعه السجن بدل وجوده في منصبه”، لكن صنع الله رد خلال اجتماع مع رؤساء الشركات النفطية حاثا إياهم على “عدم الاستماع إلى المرجفين والثرثارة” في إشارة إلى وزير النفط محمد عون.
ويعتمد صنع الله في تعامله على إشرافه على شركات النفط التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مباشر بينما يحاول عون اللجوء إلى قوانين لإلزام مجلس إدارة مؤسسة النفط بالاستماع إلى توجيهاته وقراراته بشأن المؤسسة وشركاتها.
وقد ألغى وزير النفط محمد عون قرار تكليف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وطلب من حكومة الدبيبة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة متهما رئيسها بتلقي دعم دولي للاستمرار في منصبه.
لكن صنع الله لم يلتفت إلى هذا القرار ويستمر في مباشرة عمله من طرابلس رئيسا لمؤسسة النفط، فضلا عن أنه يحظى بدعم من اتحاد عمال النفط والغاز وتوافق دولي من دول كبرى تدعم خطوات صنع الله.
زيادة الإنتاج
أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في لقائه مع رؤساء شركات القطاع أن بإمكان الشركات النفطية العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة بما مقداره 3 ملايين برميل يوميا حاثاً كل الشركات التابعة للمؤسسة لبذل الجهد الكامل لعودة الإنتاج بطاقته وإنتاجيته في السابق.
لكن وزير النفط محمد عون يرفض الضغوط الغربية على ليبيا لزيادة إنتاج النفط الذي يقول إن ليبيا يجب أن تلتزم الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية مما يهدد قطاع النفط في ليبيا بالتوقف مجددا.
ولا يعير صنع الله أي اهتمام لرفض عون زيادة إنتاج النفط وخاصة بعد أن أصدرت البعثة الأممية وخمس سفارات غربية بيانا بدا داعما لصنع الله بدعوة مختلف الأطراف في ليبيا إلى الحفاظ على “الطبيعة غير السياسية” لمؤسسة النفط.
حجب الإيرادات
قال وزير النفط والغاز محمد عون إن حجب مؤسسة النفط الإيرادات النفطية مؤخرا عن المصرف المركزي يعد مخالفة للإجراءات المتبعة معتبرا ذلك تدخلا في السيادة الليبية.
ويرفض عون المقترحات الخارجية المتداولة بشأن البحث عن آلية لإدارة عائدات النفط إلى حين الفصل في الخلافات التي تشهدها الساحة الليبية حاليا في ظل وجود حكومة جديدة.
ولم يرد صنع الله على أنباء حجب مؤسسة النفط الإيرادات النفطية على حكومة الدبيبة لمنع استغلالاها بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
الشفافية المالية
طعن عون في شفافية رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بقوله إن تقارير ديوان المحاسبة أشارت إلى أنه منذ عام 2012 لم تراجع كشوفات حسابات المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها.
ويتهم عون غريمه صنع الله باتخاذ إجراءات تسببت في التفريط في ثروة الليبيين منها الاحتفاظ بأكثر من 10 مليار و 900 مليون عند شركات أجنبية معتبرا أن هذا الفعل يرقى إلى جريمة اقتصادية.
لكن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وسفراء الدول الكبرى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا رحبت في بيان مشترك بالتزام “مؤسسة النفط بتحسين الشفافية المالية” محذرة من “الأعمال التي تقوضها”.
بينما يؤكد صنع الله أن مؤسسة النفط تتعامل بشفافية كبيرة بخصوص الإيرادات النفطية وتدعم تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في شركاتها مشددة خلال لقائه برؤساء الشركات النفطية على ضرورة إحالة تقارير المؤسسة في وقتها المحدد.
وساءت العلاقة بين رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وغريمه وزير النفط والغاز محمد عون بسبب تدخل الأخير في قطاع النفط وعدم منحه الميزانيات المطلوبة، تطورت لاحقا إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين.